اليوم تقريبا مع مناصفة العهدة الإنتخابية اي بعد تقريبا عامين و نصف من الإنتخابات الحصيلة كارثية سياسيا ،اقتصاديا و اجتماعيا الإئتلاف الحاكم برهن علي فشلهي الذريع في الحكم وهذا يعود الي عدم وجود رؤية اصلاحية حقيقية و برنامج تنموي حقيقي ينهض بالبلاد و يخرجها من حالة التهري و الإفلاس و ايضا يعود الي طبيعة النظام السياسي الفاشل الذي نتج عنه تفكك للسلطة التنفيذية و عدم تجانس بينها اي ان النظام البرلماني معدل (نظام شبه شبه) كارثة و نظام لن ينتج لنا من يحكم و لكن مجرد فائز في الإنتخابات و غير قادر و لا يجب استنساخ هذا الفشل للإنتخابات البلدية التي هي الأهم و هي الحل الحقيقي لتغيير الوضع في الجهات و المشاكل اليومية للمواطن
تقريبا 8 أشهر تفصلنا علي الإستحقاق الإنتخابي المحلي الديمقراطي الأول في تونس ما بعد الثورة و هذا جاء بعد طول انتظار لكن عدة
أسئلة تطرح هل اننا مستعدين لهذا الإستحقاق خاصة و انه في ضل ما جاء به الدستور الجديد للبلاد التونسية الذي اكد علي مبدأ الامركزية و الديمقراطية التشاركية هته الإنتخابات هي الأهم لأنها تمس الشأن المحلي لكل فرد و هي القادرة حقيقة علي تغيير الوضع في الأحياء و القري …هل ان القانون الإنتخابي الحالي الذي ينتظر مصادقة مجلس نواب الشعب قادر علي ترجمة ما جاء به الدستور في فصلة132من من الباب السابع (السلطة المحلية) الذي ينص علي ان :الجماعات المحلية تتمتع بالإستقلالية الإدارية و المالية و تدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر
و الفصل 139: تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية و مبادئ الحوكمة المفتوحة  لأنه لا يمكن ان نتقدم لإنتخابات محلية دون وجود اليات حقيقية لتنفيذ ما جاء به الدستور يعني ان العملية الإنتخابية لا يجب ان تكون مجرد مسرحية او عرس نحتفي به
الأحزاب كل يغني علي ليلاه الكل بدأ يعد العدة لهذا الإستحقاق و لكن الأهم من هذا هو ان يكون المجتمع واعي بقية. هذا الإستحقاق و المعضلة الكبري هي نسبة نفور الشباب من الساحة السياسية … الأهم الأن هو العمل علي توعية المجتمع بأهمية هذا الإستحقاق و حثهم علي عدم العزوف بل بالعكس حثهم علي الدخول في الحياة السياسية
بالنسبة للأحزاب هي الفرصة الأحيرة لمحاولة استعادة ثقة المجتمع خاصة بالعمل علي البرامج الحقيقية و الواقعية التي قادرة حقيقة علي
تغيير الحياة اليومية لا الخطب الرنانة و البرامج الوهمية التي مل منها التونسي

  منذر مريبح، إجازة تطبيقية قانون عام بكلية العلوم القانونية و السيايسة و الاجتماعية بتونس

Advertisements